يعتبر القانون المالي العصب الحساس للدولة، فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الشؤون المالية للدولة ومؤسساتها العامة، وتحدد مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها. إن فهم هذا القانون يعني فهم كيفية تمويل السياسات العامة للدولة، من بناء المدارس والمستشفيات إلى تجهيز الجيش والدفاع عن الوطن. 💰
1. الإيرادات العامة: من أين تأتي أموال الدولة؟
تحصل الدولة على مواردها المالية من عدة مصادر، أهمها:
- الضرائب: وهي المصدر الرئيسي. وتُعرّف الضريبة بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة جبرًا من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في الأعباء العامة، دون أن يقابلها نفع خاص ومباشر للدافع. ويحكمها مبدأ أساسي وهو “لا ضريبة إلا بقانون”.
- الرسوم: وهي مبالغ نقدية يدفعها الفرد مقابل خدمة معينة تقدمها له إحدى المرافق العامة، مثل رسوم استخراج جواز السفر أو الرسوم القضائية.
- إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي الأرباح التي تحققها الدولة من استغلال ممتلكاتها العامة والخاصة (كإيجار الأراضي الفلاحية أو أرباح الشركات المملوكة للدولة).
- القروض العامة: حينما لا تكفي الإيرادات العادية لتغطية النفقات، يمكن للدولة اللجوء إلى الاقتراض من الداخل أو من الخارج.
2. الميزانية العامة: وثيقة الدولة المالية
تتجسد الحياة المالية للدولة سنويًا في وثيقة أساسية هي الميزانية العامة. وهي وثيقة قانونية ومحاسبية تقدر وتجيز مسبقًا الإيرادات والنفقات السنوية للدولة. تخضع الميزانية لعدة مبادئ صارمة:
- مبدأ السنوية: توضع الميزانية لتغطي سنة مالية واحدة.
- مبدأ الشمول: يجب أن تشمل الميزانية كل إيرادات الدولة وكل نفقاتها دون مقاصة.
- مبدأ الوحدة: تدرج كافة الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة.
تمر الميزانية بدورة حياة تبدأ بإعدادها من طرف السلطة التنفيذية (الحكومة)، ثم عرضها على السلطة التشريعية (البرلمان) لمناقشتها والمصادقة عليها، وأخيرًا مرحلة تنفيذها ورقابتها.
خاتمة:
يلعب القانون المالي دورًا حيويًا في ترشيد إدارة المال العام وضمان إنفاقه لما فيه المصلحة العامة، وهو أداة أساسية لتحقيق الشفافية والمساءلة في تسيير شؤون الدولة.
