يعتبر القانون الجنائي (أو قانون العقوبات) أحد أبرز فروع القانون العام وأكثرها قوة، فهو يمثل أداة الدولة القسرية لفرض النظام وحماية القيم الأساسية للمجتمع. على عكس الفروع الأخرى التي تنظم علاقات إدارية أو مالية، يتعامل القانون الجنائي مع أخطر الظواهر الاجتماعية وهي “الجريمة”، ويقرر أشد أنواع الجزاءات وهي “العقوبة”.
## الركيزة الأساسية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
يقوم القانون الجنائي بأكمله على مبدأ دستوري مقدس يُعرف بـ “مبدأ الشرعية الجنائية”. ومفاده أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”. هذا المبدأ يعني:
- لا يمكن معاقبة شخص على فعل ما لم يكن هناك نص قانوني واضح يجرم هذا الفعل قبل ارتكابه.
- لا يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة لم ينص عليها القانون.
هذا المبدأ هو الضمانة الأساسية ضد التحكم والاستبداد، فهو يجعل العقاب مرتبطًا بنصوص معروفة مسبقًا، وليس بأهواء القضاة أو السلطة.
## أركان الجريمة
لكي يعتبر فعل ما جريمة في نظر القانون، لا بد من توافر ثلاثة أركان مجتمعة:
- الركن القانوني: وهو وجود نص في القانون الجنائي يجرم الفعل ويعاقب عليه (تطبيقًا لمبدأ الشرعية).
- الركن المادي: وهو السلوك المادي الملموس الذي قام به الجاني، سواء كان فعلاً إيجابيًا (كالضرب أو السرقة) أو امتناعًا سلبيًا (كامْتِنَاع الطبيب عن إسعاف مريض في خطر).
- الركن المعنوي: وهو النية أو الإرادة الآثمة لدى الجاني. ويتخذ صورتين رئيسيتين: القصد الجنائي (العمد)، حيث تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وتحقيق نتيجتها، أو الخطأ (الإهمال)، حيث يتسبب الشخص في نتيجة إجرامية دون أن يقصدها ولكن بسبب رعونته أو عدم احتياطه.
## الدعوى العمومية: المجتمع هو الضحية
عندما تقع جريمة، لا يُنظر إليها على أنها مجرد اعتداء على الضحية المباشرة، بل هي اعتداء على أمن المجتمع واستقراره بأسره. لهذا السبب، فإن الحق في المتابعة والعقاب لا يملكه الفرد الضحية، بل تملكه الدولة باسم المجتمع.
وهذا ما يسمى بـ “الدعوى العمومية” التي تحركها وتمثلها مؤسسة النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام. وتهدف هذه الدعوى إلى توقيع العقوبة المقررة قانونًا على مرتكب الجريمة. (وهذا لا يمنع الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه عبر دعوى مدنية).
## خاتمة: ميزان العدالة بين الأمن والحرية
يمثل القانون الجنائي ميزانًا دقيقًا بين طرفين: حق المجتمع في الأمن من جهة، وحق الفرد في الحرية والأمان من جهة أخرى. فهو يمنح الدولة سلطة ردع المجرمين ومعاقبتهم للحفاظ على النظام العام، ولكنه في الوقت نفسه يحيط المتهم بسياج من الضمانات القوية، أهمها قرينة البراءة (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وحقوق الدفاع المقدس. إن نجاح أي نظام جنائي يكمن في قدرته على تحقيق هذه المعادلة الصعبة: معاقبة المذنب دون المساس بحقوق البريء.
