عندما نتحدث عن القانون الخاص، فإننا نصف مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين “الأشخاص”. لكن من هو “الشخص” في نظر القانون؟ الإجابة تتجاوز المفهوم البيولوجي للإنسان لتشمل كيانات أخرى أوجدها القانون ومنحها القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. هذا المفهوم، المعروف بالشخصية القانونية، هو أساس تنظيم المجتمع ويقسم الفاعلين القانونيين إلى نوعين رئيسيين: الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
الشخص الطبيعي: الإنسان كمركز للحقوق
الشخص الطبيعي هو الإنسان. فبمجرد أن يولد الإنسان حيًا، يمنحه القانون شخصية قانونية ترافقه طوال حياته ولا تنتهي إلا بوفاته. هذه الشخصية هي التي تجعله صالحًا لاكتساب الحقوق (مثل حق الملكية وحق الإرث) وتحمل الالتزامات (مثل الالتزام بسداد الديون).
ولتمييز كل شخص طبيعي عن غيره، يربط القانون به مجموعة من الخصائص الأساسية:
- الاسم: وسيلته للتعريف والتمييز.
- الموطن: مكانه القانوني الذي تُوجه إليه فيه المخاطبات الرسمية.
- الحالة: سواء حالته السياسية (الجنسية) أو حالته العائلية (متزوج، أعزب).
- الأهلية: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومباشرة التصرفات القانونية. وتنقسم إلى أهلية وجوب (تثبت لكل إنسان) وأهلية أداء (تتأثر بالسن والتمييز).
- الذمة المالية: وهي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.
الشخص الاعتباري: ابتكار قانوني لضرورة عملية
إلى جانب الإنسان، أدرك القانون أن تحقيق أهداف كبرى ومستمرة (اقتصادية كانت أم اجتماعية) يتطلب وجود كيانات لا ترتبط بحياة الأفراد. من هنا، ابتكر القانون فكرة الشخص الاعتباري (أو الشخص الحكمي)، وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون شخصية مستقلة عن شخصية مكونيها.
لقد كان هذا الابتكار ثورة حقيقية، فهو يسمح للشركات والجمعيات والدولة نفسها بالتصرف ككيان واحد مستقل. وأبرز الأمثلة على الأشخاص الاعتباريين:
- الدولة والمؤسسات العامة: كالوزارات والجامعات الحكومية.
- الشركات التجارية: التي تهدف إلى تحقيق الربح.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية: التي تهدف لتحقيق غرض اجتماعي أو خيري.
ومثل الشخص الطبيعي، يتمتع الشخص الاعتباري بخصائص تميزه:
- اسم أو تسمية: لتمييزه عن غيره (اسم الشركة أو الجمعية).
- موطن مستقل: وهو عادةً مركز إدارته الرئيسي.
- جنسية: تحدد القانون الذي يخضع له.
- ذمة مالية مستقلة: وهذه هي أهم خاصية، فذمة الشركة المالية منفصلة تمامًا عن الذمم المالية لمؤسسيها أو مساهميها، مما يؤدي إلى مبدأ “المسؤولية المحدودة”.
- ممثل قانوني: وهو شخص طبيعي (كالمدير العام أو رئيس مجلس الإدارة) ينوب عنه في التعبير عن إرادته وإبرام العقود.
خاتمة: تكامل الأدوار
إن تقسيم الأشخاص في القانون إلى طبيعيين واعتباريين ليس مجرد تصنيف نظري، بل هو أساس تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. فالشخص الطبيعي هو غاية القانون وأساسه، بينما الشخص الاعتباري هو وسيلة فعالة لتحقيق أهداف جماعية تتجاوز قدرات وطاقات الفرد الواحد. هذا التكامل بين النوعين هو ما يمنح النظام القانوني مرونته وقدرته على مواكبة تطورات الحياة وتنظيم مصالح جميع الفاعلين على الساحة المجتمعية.
