يعد قانون الأسرة (أو قانون الأحوال الشخصية) أحد أهم فروع القانون الخاص وأكثرها ارتباطًا بحياة الأفراد اليومية. فهو لا ينظم علاقات مالية مجردة، بل يدخل إلى عمق الكيان الأسري لينظم القواعد الحاكمة لنشأته، وآثاره، وحتى انحلاله. وفي المغرب، يمثل صدور “مدونة الأسرة” سنة 2004 نقلة نوعية في هذا المجال، حيث سعت إلى تحديث هذه القواعد بما يوازن بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات العصر.
1. تكوين الأسرة: الزواج كميثاق للمساواة
تنطلق مدونة الأسرة من رؤية حديثة للزواج، فتعرفه في مادتها الرابعة بأنه: “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين معاً”. هذا التعريف يكرس مبادئ أساسية:
- التراضي: التأكيد على أن الإرادة الحرة للطرفين هي أساس العقد.
- رعاية الزوجين معاً: وهو تغيير جوهري يضع الأسرة تحت المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة، متجاوزًا المفهوم التقليدي لرئاسة الزوج المطلقة.
- توحيد سن الزواج: حددت المدونة سن الأهلية للزواج في 18 سنة كاملة للفتى والفتاة على حد سواء، وذلك لضمان نضجهما وقدرتهما على تحمل مسؤوليات الأسرة.
- تقييد التعدد: لم تمنع المدونة تعدد الزوجات ولكنها أحاطته بشروط صارمة ومراقبة قضائية مشددة، حيث لا يأذن به القاضي إلا إذا ثبتت له المبررات الموضوعية والاستثنائية وتوفرت شروط العدل.
2. آثار الزواج: الحقوق والواجبات المتبادلة
بمجرد إبرام عقد الزواج، تنشأ مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين. وقد حرصت المدونة على التأكيد على طابع المساواة في هذه الحقوق، مثل:
- المساكنة الشرعية وما يترتب عليها من معاشرة زوجية وعدل وإحصان.
- الاحترام المتبادل والمودة والرحمة.
- تحمل المسؤولية المشتركة في تسيير شؤون البيت ورعاية الأطفال.
من الناحية المالية، كرست المدونة مبدأ استقلال الذمة المالية لكل زوج، فلكل منهما أمواله الخاصة التي اكتسبها قبل الزواج أو بعده. لكنها في الوقت نفسه، فتحت الباب أمام إمكانية الاتفاق بينهما على كيفية تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، وهو ما يعكس تطور الأدوار الاقتصادية داخل الأسرة الحديثة.
3. انحلال ميثاق الزوجية: حماية قضائية وحفظ لحقوق الأطفال
في حالة تعذر استمرار الحياة الزوجية، وضعت المدونة آليات لإنهاء العلاقة تهدف إلى الحد من التعسف وحماية مصالح الأطفال. وأهم هذه الآليات:
- الطلاق والتطليق تحت الرقابة القضائية: لم يعد الطلاق يتم بإرادة الزوج المنفردة كما كان سابقًا، بل أصبح يتم وجوبًا تحت مراقبة القاضي وبعد محاولة الصلح. كما وسعت المدونة من حالات التطليق التي يمكن للزوجة أن تتقدم بطلبها للمحكمة (مثل التطليق للشقاق، أو لعدم الإنفاق، أو للغيبة).
- الطلاق الاتفاقي: تشجيعًا للحلول الودية، أتاحت المدونة للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية وشروطه دون نزاع.
- مصلحة الأطفال أولاً: في جميع حالات الانفصال، تؤكد المدونة على أن حقوق الأطفال (في الحضانة، والنفقة، والسكن) لها الأولوية المطلقة، وتظل مسؤولية مشتركة بين الأبوين.
خاتمة: قانون في خدمة التماسك الاجتماعي
يمثل قانون الأسرة، وبخاصة في صيغته المحدثة، انعكاسًا لتطور المجتمع وسعيه نحو تحقيق العدل والمساواة داخل أهم مكوناته. فهو لا يقتصر على كونه مجموعة قواعد قانونية، بل هو أداة لتحقيق التماسك الأسري، وحماية كرامة أفراده، وضمان تنشئة سليمة للأجيال القادمة، مما يجعله بحق فرعًا حيويًا ومؤثرًا من فروع القانون الخاص.
